سمعنا في الأيام القليلة الماضية عن إجراء بريطانيا استفتاء للشعب البريطاني للبت في مسألة خروجها من الاتحاد الأوروبي، لذلك في هذا المقال نحاول أن نبحث أسباب رغبة بريطانيا في الاستقلال عن الاتحاد الأوروبي وتوابع هذا الاستقلال، ولكن في البداية يجب أن نعرف ما هو الاتحاد الأوروبي وماذا عن تاريخ نشأته.

تاريخ نشأة الاتحاد الأوروبي:

الاتحاد الأوروبي هو جمعية دولية للدول الأوروبية يضم 28 دولة وكانت آخرهم كرواتيا التي انضمت عام 2013، وقد تأسس الاتحاد الأوروبي بناء على اتفاقية معروفة باسم معاهدة “ماستريخت” الموقعة عام 1992، ولكن العديد من أفكاره موجودة منذ خمسينات القرن الماضي حيث تم الإعلان عن فكرة تأسيسه منذ عام 1957.
ومن أهم مبادئ الاتحاد الأوروبي نقل صلاحيات الدول القومية إلى المؤسسات الدولية الأوروبية، ولكن تظل هذه المؤسسات محكومة بمقدار الصلاحيات الممنوحة من كل دولة على حده; لذا لا يمكن اعتبار هذا الاتحاد على أنه اتحاد فيدرالي حيث إنه يتفرد بنظام سياسي فريد من نوعه في العالم.

وقد انضمت بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي عام 1973 وتم تفعيل عضويتها عام 1975، وذلك بعد إجراء استفتاء بريكست Brexit – وقد سُمي بهذا الإسم نسبة إلى Britain  و Exit أي «خروج بريطانيا» – والذي تمت من خلاله الموافقة على بقاء بريطانيا ضمن الاتحاد الأوروبي بنسبة 67% من الأصوات.
ومن الجدير بالذكر أن بريطانيا لم تنضم إلى اتفاقية «الشنجن» والسفر بين الدول الأوروبية دون تأشيرة في عام 1985؛ ولم تُغيِّر عملتها إلى اليورو.


أسباب رغبة بريطانيا في الخروج من الاتحاد الأوروبي:

في السنوات الأخيرة، انقسم البريطانيون بين مؤيدين ومعارضين لبقاء بريطانيا ضمن الاتحاد الأوروبي وكان لكل منهما أسبابه ومبرراته، ومن الأسباب التي طرحها مؤيدي البقاء أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سوف يتبعه تدهور اقتصادي وسياسي وأمني، وأن القوة في وحدة الدول داخل الاتحاد بالاضافة إلى سهولة ويسر عملية التجارة بين دول الاتحاد وبعضها البعض، وكان من أنصار هذا الرأي رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون بالإضافة إلى حزب العمال والحزب القومي الإسكتلندي وحزب الليبراليين الديمقراطيين.

أما معارضي البقاء يروا أن الاتحاد الأوروبي يمثل عائق أمام الاقتصاد البريطاني، وأيضًا يمثل عبء مالي كبير على عاتق بريطانيا، بالإضافة إلى أن خروجها سوف يؤدي إلى تقنين الهجرة من دول الاتحاد وإليها؛ مما يؤدي إلى ظبط وتشكيل سوق العمالة في بريطانيا من جديد، كما يروا أن وجود بريطانيا ضمن الاتحاد الأوروبي يهدد بزوال الهوية والخصوصية البريطانية ويعتبر رئيس حزب الاستقلال البريطاني نيجل فاراج من أبرز معارضي البقاء بالإضافة إلى عمدة لندن السابق بوريس جونسون الذي يعتبر ضمن حزب المحافظين.

نتائج خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي:

تم التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في استفتاء بريكست الثاني بنسبة 52%، حيث تعهد ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني عام 2015 بعمل هذا الاستفتاء، وبالفعل تم الاستفتاء يوم 23 من يونيو الجاري والذي بمقتضاه يتم انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد مفاوضات الخروج – تبعًا للمادة 50 من معاهدة لشبونة التي تحدد نمط العلاقة المستقبلي بين أي دولة تقرر الخروج وبين الاتحاد الأوروبي- والتي قد تدوم لمدة عامين أو أكثر – تتعلق هذه المفاوضات بالأطر التشريعية حيث أن حوالي 65% من قوانين بريطانيا مستمدة من الاتحاد الأوروبي، وأيضًا أطر اقتصادية وأشياء أخرى خاصة بمصير حوالي 1.7 مليون مواطن بريطاني يعيشون في كنف الاتحاد- ولكن أثناء هذه المفاوضات تظل المملكة المتحدة دولة عضو في الاتحاد الأوروبي يسري عليها ما يسري على باقي الدول الأعضاء إلى أن تنتهي المفاوضات بخروجها منه، وإن لم تنتهي تلك المفاوضات أو لو لم يتم الوصول إلى حل سوف تلجأ بريطانيا إلى قوانين منظمة التجارة العالمية.

وبخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سوف تفقد الكثير من الإمتيازات التي كانت مخولة إليها أثناء عضويتها في الاتحاد الأوروبي حيث سيصبح على البريطانيين الحصول على تأشيرة لدخول أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي بعد أن كانت لهم حرية التنقل أثناء العضوية، وأيضًا سوف يزداد حجم الإنفاق المالي لبريطانيا نتيجة فقدانها للمزايا المالية المخولة إليها الخاصة بالسفر والتنقل والرسوم الجمركية أثناء العضوية، وفيما يتعلق بالوظائف سوف يُطلَب من الموظفين ترخيص عمل لشغل الوظائف الأوروبية بالإضافة إلى تخبط الرؤية بالنسبة لمصير الموظفين الحاليين في دول أوروبا.

كما أن الخروج البريطاني سيؤدي إلى فترة من انعدام الوضوح في أوروبا ستؤثر بشكل سلبي على معظم دول الاتحاد الأوروبي، كما ستواجه بعض الدول تحديات مثل الانخفاض الحاد في الصادرات وزيادة في الشكوك الداخلية بشأن الاتحاد وكثرة الضغوط المالية في باقي دول الاتحاد خصوصًا التي كانت تعاني أصلًا من تعثرات مالية؛ مما يعني تراجع قوة أوروبا اقتصاديًا وعسكريًا ودبلوماسيًا في العالم.

الآثار الاقتصادية المحتملة الناتجة عن هذا الخروج:

في تقرير صدر عن وزارة المالية البريطانية يتوقع الآثار الاقتصادية الناجمة عن التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد وأوضح التقرير أن الخسائر ستكون فادحة والتي تتمثل بعض منها في: انخفاض قيمة عملة بريطانيا وهي الجنيه الإسترليني وانخفاض الناتج القومي البريطاني بالإضافة إلى تراجع حصيلة الضرائب، وأيضًا تراجع المكانة التجارية لأهم سوق مالي في أوروبا وهو «لندن» ، مع حدوث العكس إذا تم التصويت لصالح بقائها عضو في الاتحاد الأوروبي.

ومع كل هذه النتائج المحتملة، لا نملك سوى أن نظل ننتظر ماذا سوف يحدث بالفعل في اقتصاد أوروبا بل وفي الاقتصاد العالمي بأسره في الأيام والسنوات القادمة إذا تم بالفعل هذا الخروج.

إعداد: Amal Hussein
تصميم: Amal Hussein
المصدر: http://sc.egyres.com/ydyuY
http://sc.egyres.com/Ce0FY
http://sc.egyres.com/ydyuY