انضمت كاترين دومينجز إلى الأعداد الكبيرة من النساء البارزات في مجال الإقتصاد- بما فيهم رئيسة المجلس الإحتياطي الفيدرالي جانيت يلين- بعد ترشيحها للعمل في مجلس الحكام الاحتياطي الفيدرالي من قبل الرئيس الأمريكي أوباما.
فبعيداً عن أضواء وسائل الإعلام، هناك العديد من النساء الرائدات اللواتي لهن دورٌ كبير في تحقيق النظام والانضباط.وفيما يلي قائمة بأفضل 10 اقتصاديات اعتبارًا من يونيو 2015- وفقاً لقاعدة الأوراق البحثية في علم الاقتصاد (RePEc):10)أوليفيا ميتشيل: أستاذ الاقتصاد في كلية وارتون في جامعة بنسلفانيا، والمدير التنفيذي لمجلس أبحاث المعاشات التقاعدية. ويُركز عملها على( معاشات التقاعد، والتأمين، وإدارة المخاطر) بنوعيهم العام والخاص، ومحو الأمية المالية، والمالية العامة. وقد نشرت 27 كتابا وأكثر من 180 مقالة.
في ورقتها البحثية الأخيرة- التي شاركت كتابتها مع أناماريا لوساردي- أوضحت أنَّ معالجة مشكلة الأمية المالية أصبحت تحدياً حاسماً للحكومات؛ حيث أنَّ العلاج والوقاية من الأمية المالية ليست قليلة التكاليف ولكن الاستثمار في هذا المجال من المحتمل أن يكون أرباحه عالية. وذكرت أن محو الأمية المالية لا يفيد فقط الفئات الضعيفة اقتصاديًا، ولكن أيضاً جميع فئات المجتمع.9)إلين ماكجرتان: تعمل في قسم الاقتصاد في جامعة مينيسوتا، وشغلت منصب مستشار البنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس. عملت سابقًا في قسم الأبحاث في ولاية مينيسوتا، وحصلت على المركز الثالث لأفضل باحث.
نشرت إلين ورقة بحثية رائعة في مارس 2015، تتحدث عن الضرائب على الثروة، على النحو الذي اقترحه الاقتصادي الفرنسي توماس بيكتي في كتابه (رأس المال في القرن الحادي والعشرين)، وبعد استخدام البيانات المتاحة، خرجت بهذه النتائج وهي أنَّه ليس هناك فهم كامل للمعنى الحقيقي للثروة، أو إدراك لتأثير استهداف نوع معين على الاقتصاد.
وكتبت -على حد تعبيرها:
«لسوء الحظ ، إن النظرية الحالية غير مطورة بما يكفي، فبدون نظرية صحيحة كمياً أو خبرة سابقة في فرض الضرائب على الثروة المالية لا يستطيع الاقتصاديون التنبؤ بالآثار المترتبة من فرض هذه الضرائب إما على إجمالي الثروة، أو شكل انتشارها؛ لذلك فإنَّ أي
مقترحاتٍ بشأن الضريبة على الثروة في هذه المرحلة سوف يكون سابق لأوانه».8)سيرينا إن.جي: أستاذ في جامعة كولومبيا في نيويورك، تخصصها في مجالي الاقتصاد القياسي والاقتصاد الكلي.
في ورقة بحثية نُشرت لها في مارس- مع كايل جورادو وسيدني لودفيغسون- كتبوا أنَّ فترات عدم اليقين، في السوق المتزايدة التي تؤثر على النشاط الاقتصادي الحقيقي، أبعد ما تكون عن ما كان يفترضه الآخرين. في الواقع، وعثروا على ثلاث حلقات كبيرة فقط من عدم اليقين الكلي منذ الحرب العالمية الثانية، وقد كانت:
أزمة سوق الأوراق المالية في الأشهر من يناير1973إلي ديسمبر 1974، وركود عامي (1981-1982)، وأزمة الكساد العظيم من 2007إلى 2009 الذي اعتُبرت الحلقة الأبرز منذ عام 1960 من حلقات عدم اليقين المتزايدة.7)كلوديا جولدين: أستاذ الاقتصاد في جامعة هارفارد، ومدير التنمية للمكتب القومي للأبحاث الاقتصادية (NBER) من برنامج الاقتصاد الأمريكي، وقد غطى بحثها الكثير من الموضوعات الهامة ومنها الرق، والأثر الاقتصادي للحرب، والقوة العاملة النسائية، والهجرة، وسياسات الاتفاق الجديدة، وعدم المساواة في الدخل، والتغير التكنولوجي، والتعليم، والفجوة بين الجنسين في الأجور.
وقد لاقت خطبتها عن جمعية الاقتصاد الأمريكي أمام الرئيس العام الماضي استحسان الجميع، والتي ختمتها قائلةً:
«وأخيرًا ما يجب أن يقال هو أنَّ المساواة بين الجنسين، ليست مباراة ولا محصلتها أنَّ النساء تكسب والرجال تخسر، بل إنَّ كثيرًا من العاملين سوف يكتسبون قدرًا عاليًا من المرونة في التعامل، أما هؤلاء الذين لا يقدرون اللطف حتمًا سيتغيرون بأي شكل؛ لأنه سيصبح أمرًا واقعًا».

6) برونوين هيوز هول: أستاذ الاقتصاد الفخرية في جامعة كاليفورنيا في بيركلي، وأستاذ الاقتصاد للتكنولوجيا والابتكار في جامعة ماستريخت بهولندا. يتمحور عملها بين الاقتصاد والاقتصاد القياسي للتغير التقني والابتكار.
ونظرًا للتحديات الإنتاجية التي واجهتها الاقتصاديات المتقدمة في أعقاب الكساد العظيم؛ أولت هول الأولية للعمل في الابتكار، كما نشرت لها ورقة بحثية – بالتعاون مع بيير موهن- عن الابتكار والإنتاجية، كتبت فيها ما يلي:
«إنَّ الابتكار – في أذهان كثير من الناس وبالتأكيد في نظر معظم صانعي السياسات- عامل أساسي للنمو الاقتصادي. النمو في حد ذاته يمكن أن يتحقق عن طريق وضع المزيد من عوامل الإنتاج للعمل: زيادة الاستثمار، واستغلال المزيد من الأراضي، وخفض معدل البطالة، وزيادة مشاركة القوى العاملة) وتحقيق مستويات أعلى من الناتج مع استخدام نفس كمية الموارد».

5) ماريان برتراند: أستاذ الاقتصاد في جامعة شيكاغو بووث لإدارة الأعمال، وهي باحثة في المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، ومركز أبحاث السياسات الاقتصادية، ومعهد دراسات العمل. تعمل في مجال الاقتصاد الجزئي ويركز عملها بشكل رئيسي على اقتصاديات العمل، وتمويل الشركات، واقتصاديات التنمية.
وفقاً لورقتها البحثية بعنوان الاستهلاك الانتشاري التي نشرت عام 2013- بالتعاون مع أدير مورس- أنَّ الانخفاض في معدل ادخار الأسر الأمريكية يمكن أن يكون ذا صلة بعدم المساواة في توزيع الدخل على المستوى المحلي، بعد أن استبعدت التفسيرات التقليدية لانخفاض معدل الادخار، مثل المدخرات الاحتياطية أو تأثير الثروة، وأنهت ورقتها البحثية قائلةً:
«يجب التعمق في التحليل السلوكي لأنماط استهلاك هذه الأسر المتوسطة الدخل، بدلًا من الأسباب المقترحة أن الاستهلاك الإضافي قد يكون وثيق الصلة بزيادة عرض السلع الكمالية داخل أسواقها، وأيضاً رغبة في مواكبة السلوك الإنفاقي لمن هم أغنى منهم من خلال زيادة واضحة في معدل الإنفاق».

4)جانيت كوري: أستاذ الاقتصاد، ومدير الشؤون العامة في مركز الصحة والرفاهية في جامعة برنستون، وتتركز أبحاثها على صحة ورفاهية الأطفال، بما في ذلك خطط التدخل المبكر، والتوسع في تأمين الصحة العامة، والإسكان العام، وبرامج الغذاء والتغذية.
في ورقة بحثية نشرت لها في العلوم العام الماضي، كتبت كوري بالتعاون مع آنا آيذر أنَّ اختلاف النتائج يمكن أن يكون بسبب حرمان الأمهات، مما يؤدي إلى صحة أسوأ عند الولادة، وخَلُصَ الباحثان إلي أنَّ:
«الصحة عند الولادة مؤشر طويل الأجل على حالة التعليم والدخل والعجز. وتشير الأدلة مؤخرًا أنَّ حرمان الأمهات يؤدي إلى صحة أسوأ عند الولادة بسبب سلوكيات صحية سيئة، وأيضاً التعرض لعوامل بيئية ضارة، والحصول على رعاية طبية سيئة، بما في ذلك تنظيم الأسرة، وأهم ما في ذلك هو سوء الحالة الصحية للأم».

3)أسلي ديميرغوش كونت: مدير الأبحاث في البنك الدولي- وانضمت إلى المؤسسة الدولية في عام 1989- وأثناء ذلك كتبت تقرير التنمية المالية العالمية التابع للبنك الدولي وإدارة قضايا إعادة النظر في الدور المالي للدولة عام 2013، والشمول المالي عام 2014 .
وقامت بنشر أكثر من 100 موضوع بما في ذلك الأزمات المصرفية، والتنظيم المالي، والحصول على الخدمات المالية بما في ذلك تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وذكرت في تقرير صدر العام الماضي- شاركها كتابته دنيز أنجينر- أنَّ تعزيز الأنظمة الرأسمالية للبنوك من خلال إجبارهم على زيادة كمية رأس المال عالي الجودة لديهم، يمكن أن يساعد في التخفيف من حدة المخاطر النظامية التي حدثت خلال الأزمة المالية، وانتهى التقرير بالاتي:
«تشير نتائجنا التجريبية إلى أنَّ زيادة رأس المال تُكون منطقة عازلة لتفادي الخسائر، والتخفيف من تأثير المخاطر النظامية، مثل: عدم اليقين الجماعي، وعدم تناسق المعلومات، ومخاطر الطرف المقابل التي يمكن أن تنشر الهلع خلال المؤسسات».

2)إيستر دافلو: أستاذ اقتصاديات التنمية والتخفيف من حدة الفقر بقسم الاقتصاد في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وهي أحد مؤسسي ومديري مختبر عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر (J-PAL)، وهي أيضاً القائدة العالمية الشابة للمنتدى الاقتصادي العالمي. وقد تلقت خلال مسيرتها عدة تكريمات بما في ذلك جائزة انفوسيس (2014)، وجائزة ديفيد كيرشو (2011)، ووسام جون بيتس كلارك (2010)، وزمالة ماك آرثر “عبقرية جرانت” (2009).
وتشمل مجالات أبحاثها: الصحة والتعليم والشمول المالي، والبيئة، والحكم. وعلى وجه الخصوص، ركزت دافلو عملها على صنع السياسات الاجتماعية لتحسين الحياة الاقتصادية للفقراء؛ حيث ناقشت في كتابها الصادر عام 2011 ضرورة إعادة النظر بشكل جذري في طريقة محاربة الفقر العالمي، بالتعاون مع أبيجيت بانيرجي، لإعادة النظر في اقتصاديات الفقر والسياسات الرامية إلى التخفيف من حدة ذلك. وقد فاز كتابها بجائزة صحيفة فاينانشال تايمز وجولدمان ساكس لأفضل كتاب عن إدارة الأعمال في عام 2011.

1)كارمن راينهارت: أستاذ النظام المالي الدولي في كلية كينيدي بجامعة هارفارد، وهي أيضًا عضو اللجنة الاقتصادية الاستشارية في الكونجرس والبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.
وكتبت الكتاب الأكثر مبيعاً والمسمى >>هذه المرة مختلفة: ثمانية قرون من الحماقة المالية<< ،بالاشتراك مع كينيث روجوف، ووثقتا الأمثلة التاريخية من الازدهار والكساد والعديد من أوجه التشابه بين الأحداث ومختلَف السياسات المتبعة.
في الآونة الأخيرة، قالت أنَّها شاركت في تأليف ورقة بحثية مع كريستوف تريبسك عن تخفيف عبء الديون السيادية وتداعياتها. فالنتائج التي توصلوا إليها تشير إلى أنَّ البلدان المدينة تحصل على منافع اقتصادية واضحة في السنوات الخمس التالية لتخفيف عبء الديون، مع وجوب إعادة النظر في الفكرة القائلة بأن الديون لطالما شكلت عبئًا على الوضع الاقتصادي للدول.
وخَلُصَ الباحثان إلي أنَّ:
«الخروج من الأزمة في كل من 1920 و1980، لم يحدث إلا بعد إلغاء الديون، ولاسيما بعد إلغاء الديون لعام 1934، ومبادرة برادي لتخفيف الديون لعام 1990. وهذه التجارب تشير إلى النقاش الدائر حالياً بشأن دول مثل اليونان وأوكرانيا».

ترجمة: Amal Hussein
مراجعة: Abrar Mohamad
تصميم: Hossam S. Mohamed
المصادر: http://sc.egyres.com/g566J
http://sc.egyres.com/CtTfE